في ظل تكرار البيانات الأمنية الصادرة عن السلطات الإيرانية، أعلنت وزارة الاستخبارات صباح اليوم السبت 28 مارس 2026 عن مقتل عدد من الأشخاص واعتقال آخرين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” و”الارتباط بجهات أجنبية”. غير أن هذا النوع من البيانات، الذي يفتقر عادة إلى الشفافية والأدلة القابلة للتحقق، يثير مخاوف حقوقية جدية بشأن استخدام الاتهامات الأمنية كأداة لتبرير القمع، لا سيما في المناطق ذات الحساسية القومية مثل إقليم الأحواز.

إن توصيف الأفراد كـ”إرهابيين” أو “عملاء” دون عرض أدلة واضحة أو ضمانات لمحاكمة عادلة، يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وانتزاع الاعترافات تحت الضغط، وتقييد الحريات الأساسية. وتزداد هذه المخاوف حين تستهدف هذه الحملات فئات بعينها من المدنيين، خاصة من الأحوازيين، الذين يواجهون تاريخيًا تمييزًا وتضييقًا ممنهجًا.

استمر في القراءة “بيان إدانة صادر عن الاتحاد الوطني الأحوازي – 28 مارس 2026”

يمثل هذا المستند بيانًا سياسيًا صادرًا عن الاتحاد الوطني الأحوازي يهدف إلى لمّ شمل القوى الوطنية وتعزيز العمل المشترك لخدمة القضية الأحوازية. يستعرض النص نقاط القوة التي يتمتع بها الشعب، مثل الهوية العربية العميقة والنشاط الشبابي، مقابل تحديات تتمثل في ضعف التنسيق المؤسسي والنزعات الفردية. ويدعو الاتحاد كافة التنظيمات والشخصيات إلى تقديم المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية أو القبلية الضيقة لضمان الفاعلية في المحافل الدولية.

رغم الإعلان عن تحالف جديد للتنظيمات الأحوازية في السابع من مارس/آذار 2026، وهي خطوة مباركة ومرحب بها من قبل الاتحاد الوطني الأحوازي الذي حاول الانضمام إلى قائمة التنظيمات المتحالفة، إلا أن السلوك القبلي والخلافات الشخصية لممثل أحد هذه التنظيمات حالا دون تحقيق ذلك. وفي ظل هذه الظروف، ما زالت الساحة الأحوازية تعاني من تشتت الجهود وغياب آليات فعّالة للتنسيق والعمل المشترك بين مختلف التنظيمات والقوى الفاعلة.

استمر في القراءة “نداء الاتحاد والتآخي من أجل المصلحة الوطنية الأحوازية”