كتب الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي الكوردي ناصر باباخاني من الولايات المتحدة الأمريكية مقالًا قصيرًا علّق فيه على أعمال «مؤتمر حرية إيران» المنعقد في لندن، منتقدًا ما وصفه بالتركيز المتكرر داخل أوساط المعارضة الإيرانية على استعراض التنوع الرمزي بدل بناء خطاب سياسي مشترك وقادر على الاستمرار. ويرى باباخاني أن المشكلة الأساسية لا تكمن في غياب تمثيل القوميات أو الأقليات، بل في افتقار المعارضة إلى رؤية فكرية متماسكة تقوم على مبادئ واضحة مثل الحرية والديمقراطية والتعددية، مؤكّدًا أن «الاجتماع دون اتفاق مسبق على الأولويات ينتج تجمعًا من الأجندات المتنافسة لا قوة سياسية حقيقية». ويشير في مقاله إلى أن الخطاب السياسي الحقيقي هو الذي يتجاوز الفرديات والهويات الشكلية، ليؤسس مظلة فكرية قادرة على جذب المؤيدين وحتى المنتقدين، لأن قوة المعارضة — بحسب تعبيره — تبدأ من وحدة الأفكار قبل تنوع الوجوه.

لم تكن العلاقة بين دول الخليج العربي وإيران يومًا مجرد علاقة جوار جغرافي، بل كانت معادلة سياسية معقدة، تراوحت بين محاولات الإحتواء الإستراتيجي، والقلق الدائم من مشروع إقليمي يتجاوز حدود الدولة . وقبل إندلاع موجات التصعيد الأخيرة، راهنت العواصم الخليجية على إمكانية بناء توازن عقلاني مع طهران، يقوم على مبدأ الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

غير أن هذا الرهان اصطدم بواقع مغاير؛ إذ إختارت إيران، عبر أدواتها المباشرة وغير المباشرة، نهجًا قائمًا على توسيع النفوذ الإقليمي، وتكريس بيئات هشة حول دول الخليج، بما يجعل الأمن الخليجي عرضة لضغوط مستمرة. وهنا، إنتقلت دول الخليج من سياسة إدارة التوتر إلى حسم التهديد، في تحول إستراتيجي يعكس نضج القرار السياسي، لا إندفاعه.

في ظل تكرار البيانات الأمنية الصادرة عن السلطات الإيرانية، أعلنت وزارة الاستخبارات صباح اليوم السبت 28 مارس 2026 عن مقتل عدد من الأشخاص واعتقال آخرين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” و”الارتباط بجهات أجنبية”. غير أن هذا النوع من البيانات، الذي يفتقر عادة إلى الشفافية والأدلة القابلة للتحقق، يثير مخاوف حقوقية جدية بشأن استخدام الاتهامات الأمنية كأداة لتبرير القمع، لا سيما في المناطق ذات الحساسية القومية مثل إقليم الأحواز.

إن توصيف الأفراد كـ”إرهابيين” أو “عملاء” دون عرض أدلة واضحة أو ضمانات لمحاكمة عادلة، يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وانتزاع الاعترافات تحت الضغط، وتقييد الحريات الأساسية. وتزداد هذه المخاوف حين تستهدف هذه الحملات فئات بعينها من المدنيين، خاصة من الأحوازيين، الذين يواجهون تاريخيًا تمييزًا وتضييقًا ممنهجًا.

تناول تقرير حديث نشرته صحيفة The Guardian اليوم الجمعة 27 مارس 2026 تصاعد المخاوف الأمنية داخل الجالية الإيرانية في المملكة المتحدة، في ظل توترات سياسية متزايدة وانعكاسات الصراعات الدولية على الداخل البريطاني.

ويشير التقرير إلى أن حالة من القلق تسود بين الإيرانيين المقيمين في بريطانيا، خصوصًا في العاصمة London، حيث أفاد ناشطون ومعارضون بتعرضهم لحملات ترهيب ومضايقات، يُعتقد أن بعضها مرتبط بخلافات سياسية داخلية بين أطياف الجالية نفسها. وقد ساهمت هذه التوترات في تعميق الانقسامات داخل الشتات الإيراني، الذي بات يعكس بدوره الاستقطابات الحادة المرتبطة بالأوضاع في إيران.

الاتحاد الوطني الأحوازي- تحليل سياسي- يتناول هذا المقال تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأثنين 23 مارس 2026 والذي ربط خلالها بين القوة الخارجية للولايات المتحدة وأوضاعها الداخلية، حيث عرض ما وصفه بعملية عسكرية واسعة ضد إيران، إلى جانب مواقفه من الاقتصاد والسياسات الداخلية وقوانين الانتخابات.

في الشق الخارجي، قدّم ترامب صورة لعملية عسكرية “منظمة وشاملة” استمرت لأسابيع، استهدفت القدرات النووية والصاروخية الإيرانية بشكل مكثف، مؤكداً تدمير النسبة الأكبر من منصات الإطلاق الباليستية، إلى جانب القضاء شبه الكامل على سلاحي الجو والبحرية وأنظمة الدفاع الجوي. كما أشار إلى استهداف البنية التحتية للصناعات الدفاعية، وشن عمليات نوعية ضد القيادات، حيث تحدث عن تصفية قادة الصف الأول، ثم استهداف مجموعة من 88 شخصية كانت تسعى لإعادة تشكيل القيادة، ما أدى – بحسب روايته – إلى فراغ قيادي وحالة من الخوف تمنع أي طرف من تولي السلطة.

وفي سياق الضغط العسكري، لوّح بخيار تصعيدي يتمثل في تدمير شامل لشبكات الكهرباء في حال فشل التوصل إلى اتفاق خلال مهلة محددة، مؤكداً أن الهدف النهائي هو إجبار إيران على التخلي الكامل عن برنامجها النووي وإنهاء تهديدها للولايات المتحدة وحلفائها، مشيداً بدور إسرائيل كشريك أساسي في هذه العمليات.