این اسناد تاریخی وضعیت شبه مستقل عربستان احواز (خوزستان امروزی) را درسالهای پیش از اشغال نظامی بیست آوریل 1925 را بررسی می‌کنند.

سوابق نظامی و کنسولی بریتانیا نشان می‌دهد که این منطقه به‌عنوان نهادی خودگردان عمل می‌کرد و دارای نخست‌وزیر خود و روابط دیپلماتیک مستقیم بود، در حالی که به‌طور اسمی تحت حاکمیت ایران طبق معاهده ارزروم ۱۸۴۷ قرار داشت.

مکاتبات شخصی شیخ خزعل نقش او را در توسعه زیرساخت‌های محلی و حفاظت از منافع حیاتی نفتی برجسته می‌کند، در حالی که او نسبت به پیشروی نظامی دولت مرکزی ایران و مصادره سرزمین موروثی ملت عرب اعتراض می‌کرد.

تا سال ۱۹۲۵، گزارش‌ها نشان‌دهنده تغییر به‌سوی اشغال نظامی ایران است که بیانگر تضعیف اقتدار شیخ و پایان استقلال داخلی او بود. در نهایت، این منابع استقلال اداری تاریخی منطقه را با تلاش‌های تمرکزگرایانه اجباری به رهبری تهران مقایسه می‌کنند.

في الذكرى التي تتجاوز مائة عام على احتلال الأحواز، لا يبدو هذا الحدث مجرد حدث تاريخي منسي، بل قضية ممتدة تكشف عن تناقضات عميقة في الخطاب السياسي، وتحولات حادة في موازين القوى الدولية، ومسار طويل من الصراع بين الهوية والسلطة. فالدولة التي سارعت إلى إدانة أي تهديد يمس وجودها، واعتبرت التصريحات التي تتحدث عن “محوها من الخريطة” عملاً عدوانياً مرفوضاً، هي نفسها التي تبنت لعقود خطاباً إقصائياً تجاه دول وشعوب أخرى، ولم تكتفِ بالشعارات، بل دعمت ذلك بسياسات عملية، في الخارج عبر دعم جماعات مسلحة، وفي الداخل عبر ممارسات طالت شعوباً غير فارسية، وفي مقدمتها الشعب العربي في الأحواز.

شهد مؤتمر “حرية إيران” تطوراً لافتاً تمثّل في تراجع القائمين عليه عن قرار تهميش القيادي الكوردي في حزب الحياة الحرة الكردستاني (بژاك) ومنعه من المشاركة، وذلك عقب ضغوط واضحة مارستها القوى الكوردية التي لوّحت بالانسحاب في موقف موحّد عكس مستوى متقدماً من العمل السياسي المنظم القائم على أسس مبدئية وعلمية. وقد أفضى هذا الضغط إلى إعادة الاعتبار لمشاركة القيادي الكوردي، حيث ظهر ريوار آبدانان على شاشة كبيرة في المؤتمر مرتدياً الزي الكوردي التقليدي، واضعاً علم كوردستان أمامه في رسالة رمزية حملت دلالات سياسية واضحة، أكدت الحضور والهوية، وشكّلت تحدياً مباشراً للنهج الإقصائي الذي حاول بعض القائمين على المؤتمر تكريسه.

لم تكن العلاقة بين دول الخليج العربي وإيران يومًا مجرد علاقة جوار جغرافي، بل كانت معادلة سياسية معقدة، تراوحت بين محاولات الإحتواء الإستراتيجي، والقلق الدائم من مشروع إقليمي يتجاوز حدود الدولة . وقبل إندلاع موجات التصعيد الأخيرة، راهنت العواصم الخليجية على إمكانية بناء توازن عقلاني مع طهران، يقوم على مبدأ الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

غير أن هذا الرهان اصطدم بواقع مغاير؛ إذ إختارت إيران، عبر أدواتها المباشرة وغير المباشرة، نهجًا قائمًا على توسيع النفوذ الإقليمي، وتكريس بيئات هشة حول دول الخليج، بما يجعل الأمن الخليجي عرضة لضغوط مستمرة. وهنا، إنتقلت دول الخليج من سياسة إدارة التوتر إلى حسم التهديد، في تحول إستراتيجي يعكس نضج القرار السياسي، لا إندفاعه.

في ظل تكرار البيانات الأمنية الصادرة عن السلطات الإيرانية، أعلنت وزارة الاستخبارات صباح اليوم السبت 28 مارس 2026 عن مقتل عدد من الأشخاص واعتقال آخرين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” و”الارتباط بجهات أجنبية”. غير أن هذا النوع من البيانات، الذي يفتقر عادة إلى الشفافية والأدلة القابلة للتحقق، يثير مخاوف حقوقية جدية بشأن استخدام الاتهامات الأمنية كأداة لتبرير القمع، لا سيما في المناطق ذات الحساسية القومية مثل إقليم الأحواز.

إن توصيف الأفراد كـ”إرهابيين” أو “عملاء” دون عرض أدلة واضحة أو ضمانات لمحاكمة عادلة، يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وانتزاع الاعترافات تحت الضغط، وتقييد الحريات الأساسية. وتزداد هذه المخاوف حين تستهدف هذه الحملات فئات بعينها من المدنيين، خاصة من الأحوازيين، الذين يواجهون تاريخيًا تمييزًا وتضييقًا ممنهجًا.