عندما نتحدث عن “الحقيقة الخفية” لهذا التيار و على رأسه ـ رضا بهلوي، فإننا لا نقصد أنها خافية على الشعوب غير الفارسية داخل جغرافية إيران الحالية، كالأحوازيين وغيرهم، بل نعني أنها قد لا تكون واضحة لكثير من النخب والفئات في العالم العربي. فالصورة الشائعة لدى بعض هؤلاء تقتصر على كونه نجل الشاه السابق ويعيش في الغرب، ما يدفع إلى افتراض أنه يحمل تلقائيًا توجهات منفتحة وديمقراطية.

غير أنّ هذه القراءة السطحية تتجاهل تعقيدات السياق الفكري والسياسي المرتبط به. فالمفارقة تظهر أحيانًا لدى بعض المحللين العرب الذين يمتلكون فهمًا دقيقًا للطبيعة السلطوية للنظام الإيراني، ويعرضون بشكل واضح مظاهر القمع الممنهج داخله — وهو أمر يُحسب لهم — لكنهم، عند تناولهم لما يُسمّى بالمعارضة الفارسية، يقعون في تبسيطات أو استنتاجات غير مكتملة. ويرتبط ذلك، في جانب منه، بعدم التعمق في دراسة البنية الفكرية والسياسية لهذه التيارات، ولا سيما التيار الملكي.

ولو أُعطي هذا الجانب قدرًا أكبر من البحث والتحليل، خصوصًا من خلال تتبّع التجارب التاريخية وروايات الشعوب المتأثرة بشكل مباشر، كالأحوازيين مثلاً، لكانت الصورة لديهم أكثر توازنًا، ولأصبحت المقاربات السياسية والاستراتيجية أقرب إلى فهم أشمل لما يمكن وصفه بـ“الحقيقة غير المرئية” في هذا السياق.

الاتحاد الوطني الأحوازي، لجنة البحوث والدراسات.

بعد ما يقارب سبعة وأربعين عاماً على تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران، لم تعد الأزمة التي يعيشها النظام الإيراني مجرد أزمة حكومة أو خلاف بين تيارات سياسية متنافسة، بل تحولت إلى أزمة بنيوية شاملة تمس طبيعة الدولة نفسها، وأسس شرعيتها، وطريقة إدارتها للمجتمع والاقتصاد والعلاقات الخارجية. فالنظام الذي قام على شعارات “الثورة الإسلامية” و”تصدير الثورة” و”العداء للغرب” و”نصرة المستضعفين”، انتهى إلى إنتاج دولة غارقة في الانقسامات الداخلية، والفساد، والقمع، والعزلة، والانهيار الاقتصادي، فيما تتصارع أجنحته اليوم على السلطة والنفوذ تحت الخطاب ذاته الذي استُهلك لعقود دون أن يحقق استقراراً أو تنمية أو مشروعاً وطنياً حقيقياً.

وتكشف التصريحات الحادة التي أطلقها النائب الإيراني كامران غضنفري ضد الرئيس مسعود بزشكيان وحكومته، وضد شخصيات مثل حسن روحاني ومحمد جواد ظريف وعباس عراقجي، حجم الانفجار الداخلي الذي يضرب بنية النظام. فهذه التصريحات لا تعبر عن نقاش سياسي طبيعي داخل دولة مستقرة، بل تكشف عن نظام يعيش حالة شك متبادل وانعدام ثقة عميق، حيث يتهم كل جناح الآخر بالخيانة، والتفريط، وتهديد “الثورة” من الداخل.

يُعدّ الدستور الإيراني من أكثر الدساتير إثارةً للجدل، بسبب ما يتضمّنه من تناقضات بين النصوص النظرية والتطبيق العملي، فضلًا عن الطابع المطّاطي في تفسير عدد من مواده، الأمر الذي أتاح للسلطات توظيفها بصورة تخدم بقاء النظام وتقييد الحريات. وقد عانت مختلف الشعوب والمكوّنات القومية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية داخل ايران من سياسات القمع والتهميش، رغم وجود مواد دستورية تتحدث ظاهريا عن العدالة والمساواة والحقوق العامة.

وفي الوقت الذي تنص فيه بعض المواد على حرية التعبير وحق التجمع والمساواة بين المواطنين، تُقيَّد هذه الحقوق بعبارات فضفاضة ذات تفسير واسع، مثل: «بما لا يتعارض مع مبادئ الإسلام»، أو «وفق مصلحة النظام»، أو «القيام بتهديد أمن الدولة» (كما يأتي في المواد: 24، 26، 27، 28، 112 وغيرها). وهي عبارات تُستخدم غالبًا لتبرير منع النشاطات السياسية والثقافية والإعلامية، وقمع المعارضين والنشطاء. كما أن التناقض بين مبدأ «سيادة الشعب» وبين الهيمنة المطلقة لمؤسسة «ولاية الفقيه» جعل كثير من مؤسسات الدولة المنتخبة فاقدة للاستقلال الحقيقي، حيث تبقى قراراتها خاضعة لإرادة المرشد والمؤسسات غير المنتخبة المرتبطة به.