لم تعد التحديات التي تواجه دول الخليج العربي مرتبطة فقط بالتهديدات العسكرية التقليدية أو بالتوترات العابرة في المنطقة، بل أصبحت مرتبطة بسؤال استراتيجي أعمق: هل تستطيع دول الخليج الاستمرار في الاعتماد على القوى الغربية لضمان أمنها واستقرارها، أم أن المرحلة الجديدة تفرض عليها بناء منظومة توازن إقليمي مستقلة وأكثر فاعلية؟

لقد كشفت السنوات الأخيرة، بما فيها موجات التصعيد الإقليمي والهجمات التي طالت منشآت الطاقة والمطارات والبنى التحتية، أن الاعتماد الكامل على المظلة الغربية لم يعد كافياً فالغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة يتعامل مع أمن الخليج وفق حسابات المصالح المتغيرة وليس وفق التزامات ثابتة ودائمة. وعندما تتعارض أولويات القوى الكبرى مع احتياجات الأمن الخليجي  تجد دول المنطقة نفسها أمام فراغ استراتيجي خطيرفي المقابل حاولت بعض الدول الخليجية انتهاج سياسة التهدئة مع إيران عبر الحوار والاتفاقات الدبلوماسية على أمل تخفيض مستوى التوتر وحماية الاقتصاد والتنمية إلا أن التجربة أثبتت أن سياسة المجاملة وحدها لا تكفي لبناء استقرار طويل الأمد لأن المشكلة لا ترتبط فقط بالخلافات السياسية بل بطبيعة المشروع الإقليمي الإيراني القائم على توسيع النفوذ واستخدام أدوات الضغط غير التقليدية عبر الشبكات المسلحة والامتدادات العقائدية في المنطقة.

تمثل قضية الشيخ خزعل، حاكم عربستان، إحدى القضايا الحساسة في تاريخ الخليج العربي وإيران والعلاقات البريطانية في المنطقة. فهي لا تتصل فقط بمصير زعيم محلي فقد سلطته في عشرينيات القرن العشرين، بل تكشف أيضاً طبيعة السياسة البريطانية تجاه عربستان، وحدود التزاماتها تجاه الحلفاء المحليين، وموقع النفط في تشكيل تلك الالتزامات.

تستند هذه الدراسة إلى مجموعة من الوثائق والمراسلات الرسمية البريطانية المؤرخة بسنة 1954، والتي أُعيد فيها فتح ملف الشيخ خزعل على خلفية نقاش سياسي متعلق بالمعاهدة البريطانية ـ المصرية. فقد أثار السياسي اللبناني إميل بستاني أمام النائب البريطاني السير هربرت ويليامز مسألة ما اعتبره إخلالاً بريطانياً بالتعهدات المقدمة إلى الشيخ خزعل. دفع ذلك وزارة الخارجية البريطانية إلى إعداد عرض تاريخي وقانوني للقضية، هدفه الدفاع عن الموقف البريطاني ونفي أن تكون بريطانيا قد اعترفت باستقلال الشيخ أو التزمت بحمايته ضد الدولة الإيرانية.