تشهد منطقة الخليج العربي هذه الأيام تصاعداً في التوترات الأمنية المرتبطة بالعلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران، وما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. وقد ارتبطت هذه التوترات باتهامات متكررة لإيران بالوقوف وراء هجمات أو أنشطة نُفذت بصورة مباشرة أو عبر أطراف إقليمية حليفة، وأسفرت عن أضرار بشرية ومادية في عدد من دول الخليج العربي.

وفي ظل هذه التطورات، برزت تساؤلات قانونية مهمة حول مدى إمكانية تحميل إيران المسؤولية الدولية عن تلك الأضرار، وإمكانية تعويض الدول المتضررة من خلال الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.

وتعزز هذه التساؤلات ما تتداوله بعض التقارير السياسية والإعلامية بشأن وجود نقاشات داخل دوائر صنع القرار الأمريكية حول دراسة استخدام جزء من الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض أضرار لحقت بدول حليفة في الخليج، أو لمعالجة تداعيات أي أضرار مستقبلية محتملة.

استمر في القراءة “هل تفتح الأصول الإيرانية المجمدة في أمريكا باب التعويض لدول الخليج العربي؟/ حبيب قاسم، كاتب ومترجم أحوازي”

الاتحاد الوطني الأحوازي- تزايدت ردود الأفعال الفارسية داخل إيران عقب التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى إمكانية “محو إيران من الخريطة”، وحدد مهلة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة لاستسلامها وقبول شروط السلام الأمريكية في المنطقة. وقد ركّزت معظم التعليقات على استنكار هذا الخطاب، باعتباره غير مقبول من رئيس دولة يتحدث عن إزالة دولة أخرى من الوجود.

غير أن هذا الطرح يغفل، عمدًا أو سهوًا، حقيقة أن خطاب “محو الدول من الخريطة” لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ من طهران منذ ما يقارب خمسة عقود. فمنذ عهد الخميني، مرورًا بخامنئي، ظلّ الخطاب الرسمي الإيراني يتضمن دعوات صريحة لإزالة إسرائيل من الخريطة، وهو ما يعكس نهجًا مستمرًا لا مجرد تصريح عابر.

استمر في القراءة “من طهران إلى واشنطن: من بدأ سياسة محو الدول ورفع شعارها؟”