مع انطلاق موسم العام الدراسي الجديد في إيران، صعّدت السلطات الأمنية الإيرانية، بحسب ما نتابعه من تطورات، من حملتها ضد النشطاء والمثقفين والناشطين في الشأن الثقافي في الأحواز، في خطوة تعكس استمرار نهج التضييق على الحراك الثقافي للأحواز، ولا سيما المطالب المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية للشعب العربي الأحوازي.

وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يشهد العام الدراسي الجديد انفراجًا في المجال الثقافي والتعليمي، وأن تتجه السلطات الإيرانية إلى معالجة المطالب المتعلقة بحق الشعوب غير الفارسية في تعليم لغاتها وثقافاتها، تواصل الأجهزة الأمنية سياسة الملاحقة والاعتقال والتضييق على الناشطين الثقافيين، بدلًا من الالتزام بما نص عليه الدستور الإيراني من أحكام تتعلق باستخدام لغات الشعوب والمجموعات القومية في مجالات الصحافة ووسائل الإعلام، وكذلك تدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية.

إن الاتحاد الوطني الأحوازي يدين بشدة استهداف المثقفين والناشطين الثقافيين والإعلاميين في الأحواز، ويرى أن التضييق على النشاط الثقافي السلمي لا يسهم في معالجة المطالب المشروعة، بل يزيد من حالة الاحتقان ويعمّق الفجوة بين السلطات والمجتمعات التي تطالب بحقوقها الثقافية واللغوية.

استمر في القراءة “تصاعد القمع الثقافي في الأحواز بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في إيران”

مناشدة إنسانية

صادرة عن الاتحاد الوطني الأحوازي

إلى المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة،

يتوجه الاتحاد الوطني الأحوازي بهذه المناشدة الإنسانية العاجلة، مطالبًا بالعمل من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين الأحوازيين القابعين في السجون الإيرانية، ولا سيما النشطاء الثقافيين والإعلاميين والمدنيين الذين تعرضوا خلال الفترة الأخيرة لحملات اعتقال تعسفية، وما رافقها من تضييق وقمع على خلفية نشاطهم السلمي وممارستهم لحقوقهم الأساسية في التعبير عن الرأي والحفاظ على هويتهم وثقافتهم.

إننا نلفت أنظار المجتمع الدولي إلى ما يتعرض له أبناء الشعب الأحوازي من اعتقالات وملاحقات أمنية، ونؤكد أن التعبير السلمي عن الرأي، والمشاركة الثقافية والإعلامية، والحفاظ على الهوية واللغة والتراث، ليست جرائم، بل حقوق أصيلة تكفلها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

استمر في القراءة “مناشدة إنسانية عاجلة لإطلاق سراح المعتقلين الأحوازيين ووقف القمع والاعتقالات التعسفية”

لم تظهر مفهوم «ولاية الفقيه» بصورتها السياسية الحالية فجأة مع قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، بل كانت لها جذور قديمة في الفقه الشيعي الامامي. وقد ناقش عدد من الفقهاء مسألة صلاحيات الفقيه في زمن غيبة الإمام، أي الإمام المهدي المنتظر وفقًا للمعتقد الشيعي،إلا أن من أبرز من صاغ فكرة ولاية الفقيه بصورة واضحة ومنهجية الفقيه الإيراني الملا أحمد النراقي (1771–1829)، ولا سيما في كتابه «عوائد الأيام». وقد منح النراقي الفقيه الجامع للشرائط صلاحيات واسعة في بعض شؤون المجتمع، وهو ما أصبح لاحقًا أحد المراجع التي استند إليها أنصار نظرية ولاية الفقيه.

لكن ما طرحه النراقي لم يكن هو نفسه النظام السياسي الذي ظهر في إيران بعد ثورة 1979. فقد كانت المسألة في الأصل بحثًا فقهيًا حول حدود سلطة الفقيه في عصر غيبة الإمام، قبل أن تتحول تدريجيًا إلى مشروع سياسي لإقامة حكومة يقودها الفقهاء.

استمر في القراءة “كيف تحولت نظرية ولاية الفقيه إلى سلطة مطلقة في إيران؟/الجزء الأول/حبيب قاسم، كاتب وباحث أحوازي”

الاتحاد الوطني الأحوازي – 29 يونيو 2026

في ندوة استضافها البرلمان النرويجي يوم 29 يونيو 2026، تناولت قضايا الهوية وحقوق الشعوب والتحولات السياسية في إيران والمنطقة، قدّم السياسي الأحوازي المخضرم الأستاذ محمود حسين بشاري مداخلة مطولة اتسمت بالطابع السياسي والحقوقي، ركّز فيها على نقد مفهوم ولاية الفقيه، وربط بينه وبين ما اعتبره أزمات داخلية وإقليمية تتعلق بالحريات والهوية والتنوع القومي.

الكلمة التي جاءت بلغة مباشرة وحافلة بالإشارات التاريخية والتجارب الشخصية، حملت كذلك مقارنة بين التجربة الديمقراطية في أوروبا وبين طبيعة الحكم في إيران، مع دعوات متكررة إلى إعادة الاعتبار للتعددية السياسية والثقافية.

الهوية والتاريخ… «القضية ليست حدوداً بل شعوباً»

استهل بشاري حديثه بطرح رؤية تاريخية لطبيعة التكوين السياسي والاجتماعي في المنطقة، معتبراً أن فهم الواقع الحالي يتطلب العودة إلى ما قبل التحولات السياسية التي شهدها القرن العشرون. وقال أمام الحضور: «حين نتحدث عن المنطقة لا نتحدث فقط عن جغرافيا، بل عن شعوب تمتلك تاريخاً وآداباً وأخلاقاً وقيماً وهوية متجذرة».

استمر في القراءة “من داخل البرلمان النرويجي.. محمود حسين بشاري يطرح قراءة نقدية لولاية الفقيه ويدعو إلى استعادة التعددية واحترام الهويات”

تشهد منطقة الخليج العربي هذه الأيام تصاعداً في التوترات الأمنية المرتبطة بالعلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران، وما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. وقد ارتبطت هذه التوترات باتهامات متكررة لإيران بالوقوف وراء هجمات أو أنشطة نُفذت بصورة مباشرة أو عبر أطراف إقليمية حليفة، وأسفرت عن أضرار بشرية ومادية في عدد من دول الخليج العربي.

وفي ظل هذه التطورات، برزت تساؤلات قانونية مهمة حول مدى إمكانية تحميل إيران المسؤولية الدولية عن تلك الأضرار، وإمكانية تعويض الدول المتضررة من خلال الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.

وتعزز هذه التساؤلات ما تتداوله بعض التقارير السياسية والإعلامية بشأن وجود نقاشات داخل دوائر صنع القرار الأمريكية حول دراسة استخدام جزء من الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض أضرار لحقت بدول حليفة في الخليج، أو لمعالجة تداعيات أي أضرار مستقبلية محتملة.

استمر في القراءة “هل تفتح الأصول الإيرانية المجمدة في أمريكا باب التعويض لدول الخليج العربي؟/ حبيب قاسم، كاتب ومترجم أحوازي”