في الذكرى التي تتجاوز مائة عام على احتلال الأحواز، لا يبدو هذا الحدث مجرد حدث تاريخي منسي، بل قضية ممتدة تكشف عن تناقضات عميقة في الخطاب السياسي، وتحولات حادة في موازين القوى الدولية، ومسار طويل من الصراع بين الهوية والسلطة. فالدولة التي سارعت إلى إدانة أي تهديد يمس وجودها، واعتبرت التصريحات التي تتحدث عن “محوها من الخريطة” عملاً عدوانياً مرفوضاً، هي نفسها التي تبنت لعقود خطاباً إقصائياً تجاه دول وشعوب أخرى، ولم تكتفِ بالشعارات، بل دعمت ذلك بسياسات عملية، في الخارج عبر دعم جماعات مسلحة، وفي الداخل عبر ممارسات طالت شعوباً غير فارسية، وفي مقدمتها الشعب العربي في الأحواز.

فيما يتعلق بمؤتمر “حرية إيران” المنعقد يومي 28 و29 مارس 2026 في العاصمة البريطانية، لندن، تبرز تساؤلات جدّية حول الجهات التي تقف خلفه، خصوصًا في ظل الشكوك المتزايدة بشأن دور ما يُعرف بـ”ناياك” كلوبي إيراني عمل لسنوات على حماية نظام الجمهورية الإسلامية في إيران ومناهضي الحرب في الدول الغربية ومناهضي سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى رأسهم اعضاء من الحزب الديموقراطي. ومع التحولات الأخيرة وتصاعد الضغوط على طهران، يبدو أن مهمة هذا اللوبي لم تعد تقتصر على الدفاع عن النظام الإيراني بقدر ما تحوّلت—بدعم من بعض الدوائر السياسية في الغرب—إلى محاولة إنقاذ الدولة الإيرانية من الانهيار، حتى لو جاء ذلك على حساب قضايا الشعوب داخلها.

شهد مؤتمر “حرية إيران” تطوراً لافتاً تمثّل في تراجع القائمين عليه عن قرار تهميش القيادي الكوردي في حزب الحياة الحرة الكردستاني (بژاك) ومنعه من المشاركة، وذلك عقب ضغوط واضحة مارستها القوى الكوردية التي لوّحت بالانسحاب في موقف موحّد عكس مستوى متقدماً من العمل السياسي المنظم القائم على أسس مبدئية وعلمية. وقد أفضى هذا الضغط إلى إعادة الاعتبار لمشاركة القيادي الكوردي، حيث ظهر ريوار آبدانان على شاشة كبيرة في المؤتمر مرتدياً الزي الكوردي التقليدي، واضعاً علم كوردستان أمامه في رسالة رمزية حملت دلالات سياسية واضحة، أكدت الحضور والهوية، وشكّلت تحدياً مباشراً للنهج الإقصائي الذي حاول بعض القائمين على المؤتمر تكريسه.

في اليوم الثاني من انعقاده، يتواصل الجدل حول ما يُعرف بـ“مؤتمر حرية إيران”، في ظل تزايد الانتقادات لطبيعته وأهدافه، حيث عبّرت قوى سياسية معارضة عن رفضها للمسار المطروح، معتبرة أنه لا يعكس مشروعًا ديمقراطيًا متكاملًا، بل يثير مخاوف من إعادة إنتاج أنماط جديدة من الإقصاء والاستبداد.
وفي خضم هذا الجدل، برزت انتقادات داخل أوساط المعارضة ركّزت على غياب رؤية سياسية موحدة، مقابل الاكتفاء بما وصفه منتقدون بـ“التمثيل الرمزي للتنوع”. ويرى هؤلاء أن جمع ممثلين عن قوميات متعددة دون توافق حقيقي على المبادئ الأساسية، لا يسهم في بناء جبهة سياسية متماسكة، بل يؤدي إلى تشكيل تكتلات هشة قابلة للتفكك عند أول اختبار.

لم تكن العلاقة بين دول الخليج العربي وإيران يومًا مجرد علاقة جوار جغرافي، بل كانت معادلة سياسية معقدة، تراوحت بين محاولات الإحتواء الإستراتيجي، والقلق الدائم من مشروع إقليمي يتجاوز حدود الدولة . وقبل إندلاع موجات التصعيد الأخيرة، راهنت العواصم الخليجية على إمكانية بناء توازن عقلاني مع طهران، يقوم على مبدأ الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

غير أن هذا الرهان اصطدم بواقع مغاير؛ إذ إختارت إيران، عبر أدواتها المباشرة وغير المباشرة، نهجًا قائمًا على توسيع النفوذ الإقليمي، وتكريس بيئات هشة حول دول الخليج، بما يجعل الأمن الخليجي عرضة لضغوط مستمرة. وهنا، إنتقلت دول الخليج من سياسة إدارة التوتر إلى حسم التهديد، في تحول إستراتيجي يعكس نضج القرار السياسي، لا إندفاعه.