فيما يتعلق بمؤتمر “حرية إيران” المنعقد يومي 28 و29 مارس 2026 في العاصمة البريطانية، لندن، تبرز تساؤلات جدّية حول الجهات التي تقف خلفه، خصوصًا في ظل الشكوك المتزايدة بشأن دور ما يُعرف بـ”ناياك” كلوبي إيراني عمل لسنوات على حماية نظام الجمهورية الإسلامية في إيران ومناهضي الحرب في الدول الغربية ومناهضي سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى رأسهم اعضاء من الحزب الديموقراطي. ومع التحولات الأخيرة وتصاعد الضغوط على طهران، يبدو أن مهمة هذا اللوبي لم تعد تقتصر على الدفاع عن النظام الإيراني بقدر ما تحوّلت—بدعم من بعض الدوائر السياسية في الغرب—إلى محاولة إنقاذ الدولة الإيرانية من الانهيار، حتى لو جاء ذلك على حساب قضايا الشعوب داخلها.

الاتحاد الوطني الأحوازي- هناك فرق كبير بين تنفيذ الطلبات وبين الآراء التي يطرحها أي شخص أو جهة سياسية على المؤتمرين، وبين مجرد الاستماع لهذه المطالب. من هنا، يجب شكر كل من حاول إيصال صوت الشعب الأحوازي إلى المشاركين في مؤتمر “حرية إيران”، الذي انعقد يومي السبت والأحد، 28 و29 مارس الجاري.

ومع ذلك، لا ينبغي افتراض أن مجرد مشاركة الأحوازيين في المؤتمر واستماع المشاركين – الذين غالبًا ما كانوا من الفرس القوميين المؤيدين للنظام الملكي المركزي في إيران – يعني أن القضية قد حُسمت. من المؤكد أن غالبية هؤلاء المشاركين كانوا كبار السن، ومن بينهم شخصيات مثل شهريار آهي، وخوانساري، الذين كانوا جزءًا من النظام السابق. ويُقال إن شهريار آهي كان المبعوث الخاص للشاه محمد رضا بهلوي لدى البيت الأبيض الأمريكي، ثم تحول لاحقًا في المنفى إلى مستشار لابنه رضا بهلوي، قبل أن يعلن عن ابتعاده عن نجل الشاه، ربما لأسباب تمثيلية مرتبطة بفشل رضا بهلوي في احتواء الخارج والداخل.

في اليوم الثاني من انعقاده، يتواصل الجدل حول ما يُعرف بـ“مؤتمر حرية إيران”، في ظل تزايد الانتقادات لطبيعته وأهدافه، حيث عبّرت قوى سياسية معارضة عن رفضها للمسار المطروح، معتبرة أنه لا يعكس مشروعًا ديمقراطيًا متكاملًا، بل يثير مخاوف من إعادة إنتاج أنماط جديدة من الإقصاء والاستبداد.
وفي خضم هذا الجدل، برزت انتقادات داخل أوساط المعارضة ركّزت على غياب رؤية سياسية موحدة، مقابل الاكتفاء بما وصفه منتقدون بـ“التمثيل الرمزي للتنوع”. ويرى هؤلاء أن جمع ممثلين عن قوميات متعددة دون توافق حقيقي على المبادئ الأساسية، لا يسهم في بناء جبهة سياسية متماسكة، بل يؤدي إلى تشكيل تكتلات هشة قابلة للتفكك عند أول اختبار.

لم تكن العلاقة بين دول الخليج العربي وإيران يومًا مجرد علاقة جوار جغرافي، بل كانت معادلة سياسية معقدة، تراوحت بين محاولات الإحتواء الإستراتيجي، والقلق الدائم من مشروع إقليمي يتجاوز حدود الدولة . وقبل إندلاع موجات التصعيد الأخيرة، راهنت العواصم الخليجية على إمكانية بناء توازن عقلاني مع طهران، يقوم على مبدأ الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

غير أن هذا الرهان اصطدم بواقع مغاير؛ إذ إختارت إيران، عبر أدواتها المباشرة وغير المباشرة، نهجًا قائمًا على توسيع النفوذ الإقليمي، وتكريس بيئات هشة حول دول الخليج، بما يجعل الأمن الخليجي عرضة لضغوط مستمرة. وهنا، إنتقلت دول الخليج من سياسة إدارة التوتر إلى حسم التهديد، في تحول إستراتيجي يعكس نضج القرار السياسي، لا إندفاعه.

في ظل تكرار البيانات الأمنية الصادرة عن السلطات الإيرانية، أعلنت وزارة الاستخبارات صباح اليوم السبت 28 مارس 2026 عن مقتل عدد من الأشخاص واعتقال آخرين بتهم تتعلق بـ”الإرهاب” و”الارتباط بجهات أجنبية”. غير أن هذا النوع من البيانات، الذي يفتقر عادة إلى الشفافية والأدلة القابلة للتحقق، يثير مخاوف حقوقية جدية بشأن استخدام الاتهامات الأمنية كأداة لتبرير القمع، لا سيما في المناطق ذات الحساسية القومية مثل إقليم الأحواز.

إن توصيف الأفراد كـ”إرهابيين” أو “عملاء” دون عرض أدلة واضحة أو ضمانات لمحاكمة عادلة، يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، وانتزاع الاعترافات تحت الضغط، وتقييد الحريات الأساسية. وتزداد هذه المخاوف حين تستهدف هذه الحملات فئات بعينها من المدنيين، خاصة من الأحوازيين، الذين يواجهون تاريخيًا تمييزًا وتضييقًا ممنهجًا.