الاتحاد الوطني الأحوازي – 29 يونيو 2026

في ندوة استضافها البرلمان النرويجي يوم 29 يونيو 2026، تناولت قضايا الهوية وحقوق الشعوب والتحولات السياسية في إيران والمنطقة، قدّم السياسي الأحوازي المخضرم الأستاذ محمود حسين بشاري مداخلة مطولة اتسمت بالطابع السياسي والحقوقي، ركّز فيها على نقد مفهوم ولاية الفقيه، وربط بينه وبين ما اعتبره أزمات داخلية وإقليمية تتعلق بالحريات والهوية والتنوع القومي.

الكلمة التي جاءت بلغة مباشرة وحافلة بالإشارات التاريخية والتجارب الشخصية، حملت كذلك مقارنة بين التجربة الديمقراطية في أوروبا وبين طبيعة الحكم في إيران، مع دعوات متكررة إلى إعادة الاعتبار للتعددية السياسية والثقافية.

الهوية والتاريخ… «القضية ليست حدوداً بل شعوباً»

استهل بشاري حديثه بطرح رؤية تاريخية لطبيعة التكوين السياسي والاجتماعي في المنطقة، معتبراً أن فهم الواقع الحالي يتطلب العودة إلى ما قبل التحولات السياسية التي شهدها القرن العشرون. وقال أمام الحضور: «حين نتحدث عن المنطقة لا نتحدث فقط عن جغرافيا، بل عن شعوب تمتلك تاريخاً وآداباً وأخلاقاً وقيماً وهوية متجذرة».

استمر في القراءة “من داخل البرلمان النرويجي.. محمود حسين بشاري يطرح قراءة نقدية لولاية الفقيه ويدعو إلى استعادة التعددية واحترام الهويات”

تشهد منطقة الخليج العربي هذه الأيام تصاعداً في التوترات الأمنية المرتبطة بالعلاقة المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران، وما يترتب على ذلك من انعكاسات مباشرة على أمن المنطقة والملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية. وقد ارتبطت هذه التوترات باتهامات متكررة لإيران بالوقوف وراء هجمات أو أنشطة نُفذت بصورة مباشرة أو عبر أطراف إقليمية حليفة، وأسفرت عن أضرار بشرية ومادية في عدد من دول الخليج العربي.

وفي ظل هذه التطورات، برزت تساؤلات قانونية مهمة حول مدى إمكانية تحميل إيران المسؤولية الدولية عن تلك الأضرار، وإمكانية تعويض الدول المتضررة من خلال الأصول الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة.

وتعزز هذه التساؤلات ما تتداوله بعض التقارير السياسية والإعلامية بشأن وجود نقاشات داخل دوائر صنع القرار الأمريكية حول دراسة استخدام جزء من الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض أضرار لحقت بدول حليفة في الخليج، أو لمعالجة تداعيات أي أضرار مستقبلية محتملة.

استمر في القراءة “هل تفتح الأصول الإيرانية المجمدة في أمريكا باب التعويض لدول الخليج العربي؟/ حبيب قاسم، كاتب ومترجم أحوازي”

أثار نص مذكرة التفاهم المعلنة بين الولايات المتحدة وإيران اهتمامًا واسعًا، ليس فقط لأنها تنص على وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، بل لأنها تؤسس لمرحلة تفاوضية جديدة تمتد ستين يومًا، مع تأجيل القضايا الأكثر حساسية إلى اتفاق نهائي. وعند قراءة بنود الاتفاق وفق قواعد القانون الدولي وموازين القوى، يتبين أن الصورة أكثر تعقيدًا من مجرد وقف لإطلاق النار، وأن ميزان المكاسب يميل، في هذه المرحلة، إلى الجانب الإيراني.

في الفقرة الأولى و الثانية  ينسجم الاتفاق مع المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، إذ يؤكد وقف الأعمال العدائية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وهذه البنود تمثل مكسبًا متبادلًا للطرفين، لأنها تخفض احتمالات التصعيد العسكري وتعيد العلاقة إلى المسار الدبلوماسي.

استمر في القراءة “قراءة في مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية: من الرابح الأكبر؟/ عبدالله الطائي، ناشط وكاتب أحوازي”

يُعدّ الدستور الإيراني من أكثر الدساتير إثارةً للجدل، بسبب ما يتضمّنه من تناقضات بين النصوص النظرية والتطبيق العملي، فضلًا عن الطابع المطّاطي في تفسير عدد من مواده، الأمر الذي أتاح للسلطات توظيفها بصورة تخدم بقاء النظام وتقييد الحريات. وقد عانت مختلف الشعوب والمكوّنات القومية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية داخل ايران من سياسات القمع والتهميش، رغم وجود مواد دستورية تتحدث ظاهريا عن العدالة والمساواة والحقوق العامة.

وفي الوقت الذي تنص فيه بعض المواد على حرية التعبير وحق التجمع والمساواة بين المواطنين، تُقيَّد هذه الحقوق بعبارات فضفاضة ذات تفسير واسع، مثل: «بما لا يتعارض مع مبادئ الإسلام»، أو «وفق مصلحة النظام»، أو «القيام بتهديد أمن الدولة» (كما يأتي في المواد: 24، 26، 27، 28، 112 وغيرها). وهي عبارات تُستخدم غالبًا لتبرير منع النشاطات السياسية والثقافية والإعلامية، وقمع المعارضين والنشطاء. كما أن التناقض بين مبدأ «سيادة الشعب» وبين الهيمنة المطلقة لمؤسسة «ولاية الفقيه» جعل كثير من مؤسسات الدولة المنتخبة فاقدة للاستقلال الحقيقي، حيث تبقى قراراتها خاضعة لإرادة المرشد والمؤسسات غير المنتخبة المرتبطة به.

استمر في القراءة “تناقضات الدستور الإيراني في ظل هيمنة ولاية الفقيه/ بقلم: حبيب قاسم، كاتب ومترجم أحوازي”

يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة. ويخضع هذا المضيق لنظام قانوني دولي مستقر نسبيا، على عكس بحر قزوين الذي شهد تحولات عميقة في بنيته القانونية عقب التغيرات الجيوسياسية في مطلع التسعينات.

و في ظل التصعيد الخطير للحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد ايران، ومع وجود تركيبة ثقافية وعرقية واسعة داخل البلاد — تشمل مناطق مثل الأحواز وكردستان وبلوشستان وآذربيجان — والتي تخوض منذ عقود نضالات متواصلة لنيل حريتها والتخلص من الهيمنة الايرانية، يبرز تساؤل محوري: هل يمكن أن يؤدي سيناريو تفكك دولة محورية كإيران الى إعادة تشكيل النظام الحقوقي لمضيق هرمز، على نحو يوازي ما شهدته منطقة بحر قزوين من تحوّلات قانونية وسياسية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي ؟

استمر في القراءة “مضيق هرمز بين ثبات القانون الدولي و الاضطرابات الجيوسياسة “مقارنة بنموذج بحر قزوين”/ بقلم: حبيب قاسم”