بحران هویت در ایران را نمیتوان با اتکا به الگوهای کلاسیک و عمدتاً وارداتی علوم سیاسی بهطور کامل فهم یا حل کرد. صورتبندیهای رایجی چون تمایز میان ناسیونالیسم تباری و ناسیونالیسم مدنی، اگرچه از نظر نظری مفیدند، اما در مواجهه با واقعیت تاریخی و اجتماعی ایران، کفایت تحلیلی ندارند. ایران نه یک جامعه همگن، بلکه متشکل از مجموعهای از ملل تاریخی است—از جمله تورکهای آذری، عربهای احوازی، کردها، بلوچها، ترکمنها، لرها و بختیاریها، گیلکها، قشقاییها و دیگر گروهها—که هر یک دارای عناصر هویتی متمایز همچون زبان، حافظه تاریخی و زیستجهان فرهنگی خاص خود هستند. این واقعیت، مسئله هویت را از سطحی فرهنگی به سطحی عمیقاً سیاسی و ساختاری ارتقا میدهد و ضرورت بازاندیشی بنیادین در مفهوم «ملت» و «دولت» را آشکار میسازد.
در ساختار موجود، نوعی ناسیونالیسم تباری با محوریت یک هویت مسلط شکل گرفته که تعریف «ملت» را در انحصار خود قرار داده است. در این چارچوب، زبان، تاریخ و فرهنگ یک گروه خاص بهعنوان معیار ملی بازنمایی شده و سایر هویتها در موقعیتی حاشیهای قرار گرفتهاند. این انحصار نهتنها در سطح نمادین، بلکه در ساختار سیاسی و نهادی نیز بازتولید شده و به تمرکز شدید قدرت در مرکز انجامیده است. چنین تمرکزگراییای، امکان توزیع عادلانه قدرت و بازنمایی متوازن گروههای مختلف را محدود کرده و به شکلگیری نوعی «منطق سلطه» در حکمرانی انجامیده است.
در سطح سیاستگذاری، این منطق خود را در قالب گرایش به همگنسازی فرهنگی و زبانی نشان داده است؛ روندی که میتوان آن را «صهر قسری» «Assimilation» یا «ذوب اجباری» نامید. در این وضعیت، زبانها و هویتهای غیر فارس نه بهعنوان سرمایهای ملی، بلکه بهمثابه امری حاشیهای یا حتی مسئلهزا تلقی شدهاند. نتیجه چنین رویکردی، تضعیف تدریجی تنوع فرهنگی و در عین حال، تعمیق احساس بیعدالتی در میان گروههای غیرفارس بوده است. این وضعیت بهمرور به شکلگیری چرخهای از بیاعتمادی انجامیده است: از یک سو، پیرامون از حذف و استحاله هویتی هراس دارد و از سوی دیگر، مرکز هرگونه مطالبه هویتی را با سوءظن و نگرانی از تجزیه مینگرد.
در این میان، مسئله احواز را میتوان بهعنوان نمونهای فشرده از این بحران ساختاری در نظر گرفت. در این منطقه، همزمان با محدودیتهای فرهنگی و زبانی، نوعی نابرابری در بازنمایی سیاسی و دسترسی به منابع نیز مشاهده میشود. این وضعیت نشان میدهد که شکاف میان ادعای «وحدت ملی» و تجربه زیسته گروههای مختلف، تا چه اندازه عمیق است. احواز در این معنا نه یک استثنا، بلکه بازتابی از یک مسئله فراگیر در سطح ملی است که ریشه در نحوه تعریف ملت و توزیع قدرت دارد.
در برابر این وضعیت، ناسیونالیسم مدنی بهعنوان یک بدیل نظری مطرح میشود که بر شهروندی و برابری حقوقی تأکید دارد. با این حال، این الگو نیز در شکل کلاسیک خود، برای ایران کافی به نظر نمیرسد، زیرا غالباً واقعیت چندملیتی جامعه را نادیده میگیرد و تمرکز اصلی آن بر فرد بهعنوان شهروند است، نه بر گروههای هویتی بهعنوان واحدهای تاریخی. در نتیجه، حتی در صورت پذیرش صوری برابری، بدون بازتوزیع واقعی قدرت و به رسمیت شناختن هویتهای جمعی، خطر بازتولید نابرابری همچنان باقی میماند.
از این رو، برونرفت از بحران هویتی در ایران مستلزم عبور همزمان از ناسیونالیسم تباری ایرانی موجود که خود را به ناحق ناسیونالیسم مدنی می خواند و نسخههای سادهشده و وارداتی ناسیونالیسم مدنی است. آنچه مورد نیاز است، نه اقتباس از الگوهای آماده، بلکه طراحی یک چارچوب بومی است که بتواند واقعیت چندملیتی ایران را به رسمیت بشناسد و در عین حال، بنیانی پایدار برای همزیستی سیاسی فراهم آورد. این چارچوب را میتوان در قالب یک «قرارداد اجتماعی چندملیتیِ مشارکتی» صورتبندی کرد.
در چنین مدلی، «ملت» نه بهعنوان یک کل همگن، بلکه بهعنوان مجموعهای از ملل تاریخی تعریف میشود که در چارچوب یک نظم سیاسی مشترک با یکدیگر وارد رابطه میشوند. وحدت در اینجا نه محصول تحمیل، بلکه نتیجه توافق و مشارکت آگاهانه است. این بازتعریف، امکان آن را فراهم میکند که افراد بهطور همزمان دارای هویتهای چندلایه باشند: هم به یک ملت محلی تعلق داشته باشند و هم به یک کل سیاسی گستردهتر.
تحقق این الگو مستلزم چند تحول اساسی است. نخست، تدوین یک عقد اجتماعی نوین که بر پایه برابری کامل حقوقی، به رسمیت شناختن هویتهای جمعی و تضمین حقوق فرهنگی و زبانی شکل گیرد. دوم، حرکت به سوی تمرکززدایی واقعی—نه صرفاً اداری، بلکه سیاسی—بهگونهای که مناطق مختلف بتوانند در چارچوبی مشخص، در تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشند. سوم، گذار از منطق سلطه به منطق شراکت، که مستلزم تغییر در فلسفه حکمرانی از کنترل به همکاری است.
همزمان، بازسازی نظام آموزشی بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای بازتولید هویت، نقشی کلیدی در این تحول ایفا میکند. آموزش چندزبانه، بازنگری در روایتهای تاریخی و به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی، میتواند زمینهساز شکلگیری نسلی باشد که تنوع را نه تهدید، بلکه بخشی از واقعیت مشترک خود میداند. در کنار آن، تقویت جامعه مدنی و ایجاد نهادهای مستقل نیز برای نمایندگی واقعی گروههای مختلف و تسهیل گفتوگو میان آنها ضروری است. رسانهها نیز میتوانند با شکستن انحصار روایت و ترویج گفتمان حقوقمحور، به کاهش بیاعتمادی و ایجاد فضای گفتوگو کمک کنند.
با این حال، بزرگترین مانع در مسیر این گذار، بحران بیاعتمادی متقابل میان مرکز و پیرامون است. غلبه بر این بحران، نیازمند ایجاد تضمینهای دوجانبه است: از یک سو، مرکز باید بهطور عملی تعهد خود به برابری و پذیرش تنوع را نشان دهد، و از سوی دیگر، گروههای پیرامونی نیز باید امکان مشارکت واقعی در چارچوبی مشترک را بیابند. این فرآیند تنها در صورتی موفق خواهد بود که از نگاه امنیتی به مسئله هویت فاصله گرفته و رویکردی حقوقی و مشارکتی جایگزین آن شود.
تجربههای بینالمللی در مدیریت تکثرگرایی نشان میدهند که تنوع، در صورت مدیریت صحیح، نهتنها تهدیدی برای وحدت نیست، بلکه میتواند به عاملی برای تقویت آن تبدیل شود. با این حال، این تجربهها قابل انتقال مستقیم نیستند و تنها در صورتی مفید خواهند بود که در پرتو شرایط تاریخی و اجتماعی ایران بازتفسیر شوند. از این رو، تأکید بر بومیسازی راهحلها، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است.
در نهایت، بحران هویتی در ایران را باید نتیجه ناهماهنگی میان یک ساختار سیاسی متمرکز و واقعیتی چندملیتی دانست. تداوم این وضعیت، به بازتولید تنشها و تعمیق شکافها خواهد انجامید. در مقابل، بازطراحی بنیادین قرارداد سیاسی کشور بر پایه شراکت، برابری و به رسمیت شناختن تنوع، میتواند این بحران را به فرصتی برای بازتأسیس یک نظم پایدار و فراگیر تبدیل کند؛ نظمی که در آن، تنوع نه عامل واگرایی، بلکه بنیانی برای همزیستی و پایداری باشد.
الإتحاد الوطني الأحوازي 
اكسر الصمت وعبّر عن رأيك