يُعدّ الدستور الإيراني من أكثر الدساتير إثارةً للجدل، بسبب ما يتضمّنه من تناقضات بين النصوص النظرية والتطبيق العملي، فضلًا عن الطابع المطّاطي في تفسير عدد من مواده، الأمر الذي أتاح للسلطات توظيفها بصورة تخدم بقاء النظام وتقييد الحريات. وقد عانت مختلف الشعوب والمكوّنات القومية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية داخل ايران من سياسات القمع والتهميش، رغم وجود مواد دستورية تتحدث ظاهريا عن العدالة والمساواة والحقوق العامة.

وفي الوقت الذي تنص فيه بعض المواد على حرية التعبير وحق التجمع والمساواة بين المواطنين، تُقيَّد هذه الحقوق بعبارات فضفاضة ذات تفسير واسع، مثل: «بما لا يتعارض مع مبادئ الإسلام»، أو «وفق مصلحة النظام»، أو «القيام بتهديد أمن الدولة» (كما يأتي في المواد: 24، 26، 27، 28، 112 وغيرها). وهي عبارات تُستخدم غالبًا لتبرير منع النشاطات السياسية والثقافية والإعلامية، وقمع المعارضين والنشطاء. كما أن التناقض بين مبدأ «سيادة الشعب» وبين الهيمنة المطلقة لمؤسسة «ولاية الفقيه» جعل كثير من مؤسسات الدولة المنتخبة فاقدة للاستقلال الحقيقي، حيث تبقى قراراتها خاضعة لإرادة المرشد والمؤسسات غير المنتخبة المرتبطة به.

يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة. ويخضع هذا المضيق لنظام قانوني دولي مستقر نسبيا، على عكس بحر قزوين الذي شهد تحولات عميقة في بنيته القانونية عقب التغيرات الجيوسياسية في مطلع التسعينات.

و في ظل التصعيد الخطير للحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد ايران، ومع وجود تركيبة ثقافية وعرقية واسعة داخل البلاد — تشمل مناطق مثل الأحواز وكردستان وبلوشستان وآذربيجان — والتي تخوض منذ عقود نضالات متواصلة لنيل حريتها والتخلص من الهيمنة الايرانية، يبرز تساؤل محوري: هل يمكن أن يؤدي سيناريو تفكك دولة محورية كإيران الى إعادة تشكيل النظام الحقوقي لمضيق هرمز، على نحو يوازي ما شهدته منطقة بحر قزوين من تحوّلات قانونية وسياسية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي ؟

در چارچوب این روایت گسترده، داده‌های تاریخی و باستان‌شناسی با چارچوب کلی یک سفر دیپلماتیک طولانی و پیچیده بریتانیایی از میان ایران، ارمنستان و آسیای صغیر در اوایل قرن نوزدهم در هم تنیده می‌شود؛ سفری که جیمز موریه آن را در قالب مأموریت سفارت بریتانیا به ریاست سر گور اوزلی مستندسازی کرده است. این سفر میان سال‌های ۱۸۱۰ تا ۱۸۱۶ امتداد یافت و بخشی از زمینه گسترده‌تری از رقابت‌های بین‌المللی و فعالیت دیپلماتیک بریتانیا در شرق به شمار می‌رفت؛ جایی که ایران حلقه‌ای راهبردی میان هند بریتانیا و جهان عثمانی محسوب می‌شد. این مشاهدات در کتاب «سفر دوم به ایران، ارمنستان و آسیای صغیر» (A Second Journey through Persia, Armenia, and Asia Minor) گردآوری شد که در سال ۱۸۱۸ در لندن منتشر گردید و همراه با نقشه‌ها و ترسیماتی بود که خود نویسنده تهیه کرده بود؛ امری که به این اثر در کنار روایت متنی، بُعدی مستند و بصری نیز بخشید.