في يناير 1988، اتخذ الخميني خطوة حاسمة في توضيح مفهوم «ولاية الفقيه المطلقة». ففي رسالة إلى علي خامنئي بتاريخ 6 يناير 1988، أكد أن الحكومة الإسلامية، بوصفها فرعًا من الولاية المطلقة، تتمتع بصلاحيات واسعة، وأن مصلحة الحكومة الإسلامية يمكن أن تتقدم في ظروف معينة على بعض الأحكام الثانوية للشريعة. وفي رسالة أخرى بتاريخ 11 يناير 1988، ورد عنوان «الولاية المطلقة للفقيه» بصورة صريحة.

وبذلك منح الخميني ولاية الفقيه أساسًا نظريًا لممارسة سلطة واسعة على شؤون الدولة، وأصبح مفهوم «الولاية المطلقة» أكثر وضوحًا في خطابه السياسي والفقهي.

وفي فبراير 1988، أُنشئ «مجمع تشخيص مصلحة النظام» بقرار من الخميني ليكون جهةً تفصل في الخلافات التي كانت تنشأ بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور. وقد شكّل إنشاء هذا المجمع خطوة مهمة في توسيع دور القيادة الدينية داخل النظام السياسي.

استمر في القراءة “ولاية الفقيه المطلقة وتوسيع سلطة الحكومة الإسلامية/الجزء الثاني/حبيب قاسم، كاتب وباحث أحوازي”

مع انطلاق موسم العام الدراسي الجديد في إيران، صعّدت السلطات الأمنية الإيرانية، بحسب ما نتابعه من تطورات، من حملتها ضد النشطاء والمثقفين والناشطين في الشأن الثقافي في الأحواز، في خطوة تعكس استمرار نهج التضييق على الحراك الثقافي للأحواز، ولا سيما المطالب المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية للشعب العربي الأحوازي.

وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يشهد العام الدراسي الجديد انفراجًا في المجال الثقافي والتعليمي، وأن تتجه السلطات الإيرانية إلى معالجة المطالب المتعلقة بحق الشعوب غير الفارسية في تعليم لغاتها وثقافاتها، تواصل الأجهزة الأمنية سياسة الملاحقة والاعتقال والتضييق على الناشطين الثقافيين، بدلًا من الالتزام بما نص عليه الدستور الإيراني من أحكام تتعلق باستخدام لغات الشعوب والمجموعات القومية في مجالات الصحافة ووسائل الإعلام، وكذلك تدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية.

إن الاتحاد الوطني الأحوازي يدين بشدة استهداف المثقفين والناشطين الثقافيين والإعلاميين في الأحواز، ويرى أن التضييق على النشاط الثقافي السلمي لا يسهم في معالجة المطالب المشروعة، بل يزيد من حالة الاحتقان ويعمّق الفجوة بين السلطات والمجتمعات التي تطالب بحقوقها الثقافية واللغوية.

استمر في القراءة “تصاعد القمع الثقافي في الأحواز بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد في إيران”

مناشدة إنسانية

صادرة عن الاتحاد الوطني الأحوازي

إلى المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة،

يتوجه الاتحاد الوطني الأحوازي بهذه المناشدة الإنسانية العاجلة، مطالبًا بالعمل من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين الأحوازيين القابعين في السجون الإيرانية، ولا سيما النشطاء الثقافيين والإعلاميين والمدنيين الذين تعرضوا خلال الفترة الأخيرة لحملات اعتقال تعسفية، وما رافقها من تضييق وقمع على خلفية نشاطهم السلمي وممارستهم لحقوقهم الأساسية في التعبير عن الرأي والحفاظ على هويتهم وثقافتهم.

إننا نلفت أنظار المجتمع الدولي إلى ما يتعرض له أبناء الشعب الأحوازي من اعتقالات وملاحقات أمنية، ونؤكد أن التعبير السلمي عن الرأي، والمشاركة الثقافية والإعلامية، والحفاظ على الهوية واللغة والتراث، ليست جرائم، بل حقوق أصيلة تكفلها المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

استمر في القراءة “مناشدة إنسانية عاجلة لإطلاق سراح المعتقلين الأحوازيين ووقف القمع والاعتقالات التعسفية”