في يناير 1988، اتخذ الخميني خطوة حاسمة في توضيح مفهوم «ولاية الفقيه المطلقة». ففي رسالة إلى علي خامنئي بتاريخ 6 يناير 1988، أكد أن الحكومة الإسلامية، بوصفها فرعًا من الولاية المطلقة، تتمتع بصلاحيات واسعة، وأن مصلحة الحكومة الإسلامية يمكن أن تتقدم في ظروف معينة على بعض الأحكام الثانوية للشريعة. وفي رسالة أخرى بتاريخ 11 يناير 1988، ورد عنوان «الولاية المطلقة للفقيه» بصورة صريحة.

وبذلك منح الخميني ولاية الفقيه أساسًا نظريًا لممارسة سلطة واسعة على شؤون الدولة، وأصبح مفهوم «الولاية المطلقة» أكثر وضوحًا في خطابه السياسي والفقهي.

وفي فبراير 1988، أُنشئ «مجمع تشخيص مصلحة النظام» بقرار من الخميني ليكون جهةً تفصل في الخلافات التي كانت تنشأ بين مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور. وقد شكّل إنشاء هذا المجمع خطوة مهمة في توسيع دور القيادة الدينية داخل النظام السياسي.

مع انطلاق موسم العام الدراسي الجديد في إيران، صعّدت السلطات الأمنية الإيرانية، بحسب ما نتابعه من تطورات، من حملتها ضد النشطاء والمثقفين والناشطين في الشأن الثقافي في الأحواز، في خطوة تعكس استمرار نهج التضييق على الحراك الثقافي للأحواز، ولا سيما المطالب المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية للشعب العربي الأحوازي.

وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يشهد العام الدراسي الجديد انفراجًا في المجال الثقافي والتعليمي، وأن تتجه السلطات الإيرانية إلى معالجة المطالب المتعلقة بحق الشعوب غير الفارسية في تعليم لغاتها وثقافاتها، تواصل الأجهزة الأمنية سياسة الملاحقة والاعتقال والتضييق على الناشطين الثقافيين، بدلًا من الالتزام بما نص عليه الدستور الإيراني من أحكام تتعلق باستخدام لغات الشعوب والمجموعات القومية في مجالات الصحافة ووسائل الإعلام، وكذلك تدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية.

إن الاتحاد الوطني الأحوازي يدين بشدة استهداف المثقفين والناشطين الثقافيين والإعلاميين في الأحواز، ويرى أن التضييق على النشاط الثقافي السلمي لا يسهم في معالجة المطالب المشروعة، بل يزيد من حالة الاحتقان ويعمّق الفجوة بين السلطات والمجتمعات التي تطالب بحقوقها الثقافية واللغوية.