عندما نتحدث عن “الحقيقة الخفية” لهذا التيار و على رأسه ـ رضا بهلوي، فإننا لا نقصد أنها خافية على الشعوب غير الفارسية داخل جغرافية إيران الحالية، كالأحوازيين وغيرهم، بل نعني أنها قد لا تكون واضحة لكثير من النخب والفئات في العالم العربي. فالصورة الشائعة لدى بعض هؤلاء تقتصر على كونه نجل الشاه السابق ويعيش في الغرب، ما يدفع إلى افتراض أنه يحمل تلقائيًا توجهات منفتحة وديمقراطية.

غير أنّ هذه القراءة السطحية تتجاهل تعقيدات السياق الفكري والسياسي المرتبط به. فالمفارقة تظهر أحيانًا لدى بعض المحللين العرب الذين يمتلكون فهمًا دقيقًا للطبيعة السلطوية للنظام الإيراني، ويعرضون بشكل واضح مظاهر القمع الممنهج داخله — وهو أمر يُحسب لهم — لكنهم، عند تناولهم لما يُسمّى بالمعارضة الفارسية، يقعون في تبسيطات أو استنتاجات غير مكتملة. ويرتبط ذلك، في جانب منه، بعدم التعمق في دراسة البنية الفكرية والسياسية لهذه التيارات، ولا سيما التيار الملكي.

ولو أُعطي هذا الجانب قدرًا أكبر من البحث والتحليل، خصوصًا من خلال تتبّع التجارب التاريخية وروايات الشعوب المتأثرة بشكل مباشر، كالأحوازيين مثلاً، لكانت الصورة لديهم أكثر توازنًا، ولأصبحت المقاربات السياسية والاستراتيجية أقرب إلى فهم أشمل لما يمكن وصفه بـ“الحقيقة غير المرئية” في هذا السياق.

يُعدّ الدستور الإيراني من أكثر الدساتير إثارةً للجدل، بسبب ما يتضمّنه من تناقضات بين النصوص النظرية والتطبيق العملي، فضلًا عن الطابع المطّاطي في تفسير عدد من مواده، الأمر الذي أتاح للسلطات توظيفها بصورة تخدم بقاء النظام وتقييد الحريات. وقد عانت مختلف الشعوب والمكوّنات القومية والدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية داخل ايران من سياسات القمع والتهميش، رغم وجود مواد دستورية تتحدث ظاهريا عن العدالة والمساواة والحقوق العامة.

وفي الوقت الذي تنص فيه بعض المواد على حرية التعبير وحق التجمع والمساواة بين المواطنين، تُقيَّد هذه الحقوق بعبارات فضفاضة ذات تفسير واسع، مثل: «بما لا يتعارض مع مبادئ الإسلام»، أو «وفق مصلحة النظام»، أو «القيام بتهديد أمن الدولة» (كما يأتي في المواد: 24، 26، 27، 28، 112 وغيرها). وهي عبارات تُستخدم غالبًا لتبرير منع النشاطات السياسية والثقافية والإعلامية، وقمع المعارضين والنشطاء. كما أن التناقض بين مبدأ «سيادة الشعب» وبين الهيمنة المطلقة لمؤسسة «ولاية الفقيه» جعل كثير من مؤسسات الدولة المنتخبة فاقدة للاستقلال الحقيقي، حيث تبقى قراراتها خاضعة لإرادة المرشد والمؤسسات غير المنتخبة المرتبطة به.

يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة. ويخضع هذا المضيق لنظام قانوني دولي مستقر نسبيا، على عكس بحر قزوين الذي شهد تحولات عميقة في بنيته القانونية عقب التغيرات الجيوسياسية في مطلع التسعينات.

و في ظل التصعيد الخطير للحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد ايران، ومع وجود تركيبة ثقافية وعرقية واسعة داخل البلاد — تشمل مناطق مثل الأحواز وكردستان وبلوشستان وآذربيجان — والتي تخوض منذ عقود نضالات متواصلة لنيل حريتها والتخلص من الهيمنة الايرانية، يبرز تساؤل محوري: هل يمكن أن يؤدي سيناريو تفكك دولة محورية كإيران الى إعادة تشكيل النظام الحقوقي لمضيق هرمز، على نحو يوازي ما شهدته منطقة بحر قزوين من تحوّلات قانونية وسياسية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي ؟

في الذكرى الحادية بعد المئة لاحتلال الأحواز، يؤكد الاتحاد الوطني الأحوازي على استمرار نضال الشعب الأحوازي في سبيل نيل حقوقه السياسية والثقافية والإنسانية، وصون هويته العربية التي تعرّضت عبر العقود الماضية لمحاولات طمس وتهميش ممنهجة.

لقد شهدت العقود الماضية سلسلة من الانتفاضات الشعبية والمقاومات السياسية والمدنية، التي عبّر من خلالها الشعب الأحوازي عن رفضه للسياسات الفارسية الاستعمارية التي سعت إلى إعادة تشكيل هويته الثقافية واللغوية ضمن إطار أحادي. وقد قدّم أبناء الأحواز آلاف الضحايا والمعتقلين والجرحى، في مسيرة نضال متواصلة من أجل الكرامة والحرية وحق تقرير المصير.

هناك نمط من العمل السياسي المضلِّل – إن صح التعبير – برز في الفترة الأخيرة، يقوده نجل الشاه المخلوع محمد رضا بهلوي. هذا الرجل، بعد فشله في التأثير على الشارع الإيراني، يحاول تصدّر المشهد عبر وسائل إعلامية تدعمه بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل قناتي “إيران إنترناشنال” و”من وتو”، مستفيدًا من دعم إقليمي متغيّر.

يعتمد هذا النهج على صناعة صورة إعلامية مضخّمة، من خلال الترويج لنشاطات وفعاليات تبدو وكأنها رسمية أو ذات وزن سياسي كبير، بينما هي في حقيقتها محدودة التأثير. يتم ذلك عبر استئجار قاعات صغيرة مخصّصة عادةً لأنشطة المجتمع المدني داخل بعض البرلمانات الأوروبية، ثم دعوة عدد محدود من الحضور – قد يكون بينهم عضو أو اثنان من البرلمانيين – وتصوير الحدث على أنه لقاء رسمي داخل البرلمان.