فيما يتعلق بمؤتمر “حرية إيران” المنعقد يومي 28 و29 مارس 2026 في العاصمة البريطانية، لندن، تبرز تساؤلات جدّية حول الجهات التي تقف خلفه، خصوصًا في ظل الشكوك المتزايدة بشأن دور ما يُعرف بـ”ناياك” كلوبي إيراني عمل لسنوات على حماية نظام الجمهورية الإسلامية في إيران ومناهضي الحرب في الدول الغربية ومناهضي سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى رأسهم اعضاء من الحزب الديموقراطي. ومع التحولات الأخيرة وتصاعد الضغوط على طهران، يبدو أن مهمة هذا اللوبي لم تعد تقتصر على الدفاع عن النظام الإيراني بقدر ما تحوّلت—بدعم من بعض الدوائر السياسية في الغرب—إلى محاولة إنقاذ الدولة الإيرانية من الانهيار، حتى لو جاء ذلك على حساب قضايا الشعوب داخلها.
إعلاميًا، حاول البعض تصوير هذا المؤتمر كحدث سياسي نوعي، لكن في الواقع، رأى كثير من المحللين والمتابعين أنه لم يتجاوز كونه نسخة “موسّعة” من جلسات كلاب هاوس، نُقلت هذه المرة إلى إحدى قاعات فنادق العاصمة البريطانية لندن. فمستوى الطرح، ونوعية المداخلات، وطبيعة الحضور، كلها عكست مشهدًا أقرب إلى نقاشات عشوائية غير منضبطة، لا إلى مؤتمر سياسي يُفترض به معالجة قضايا معقّدة.
معظم الكلمات اتسمت بالانفعال والارتجال، وغلب عليها الطابع السطحي، دون أي نقاش جاد أو طرح منهجي للقضايا الأساسية، أو تقديم حلول واقعية كما كان يُفترض. واللافت أن غياب العمق لم يكن بسبب نقص الكفاءات، بل على العكس؛ فقد تم تهميش بعض الأكاديميين والنشطاء من أبناء الشعوب غير الفارسية، ممن يمتلكون خبرة واضحة في مراكز البحوث والدراسات، وكان بإمكانهم تقديم رؤى رصينة، إلا أن طبيعة إدارة المؤتمر لم تسمح بإبراز هذا المستوى.
وفي المقابل، برزت حالات من الارتباك وضعف الطرح، خصوصًا لدى بعض المتحدثين الذين ظهروا بصفات شخصية أو تمثيلية غير واضحة، ما انعكس سلبًا على مستوى الخطاب. بل وصل الأمر إلى مواقف أثارت الاستغراب، كما حدث مع سیدة اهوازیة، حيث أشادت بصمود ونضال الشعب الكردي، ثم انتقلت مباشرة إلى الحديث عن تضحيات الشعب البلوشي، متجاوزة بشكل لافت تضحيات شعبها، ودون أي إشارة إلى أحداث مفصلية مثل مجزرة هور الجراحي عام 2019، التي سقط فيها نحو 240 شهيدًا أحوازيا خلال ساعات.
هذا النوع من الطرح لا يعكس فقط خللًا في الأولويات، بل يكشف عن أزمة أعمق في الخطاب السياسي، حيث يتم القفز على القضايا الجوهرية، وتغليب الخطاب العاطفي العام على حساب التمثيل الحقيقي والمعالجة الجادة. وفي مؤتمرات يُفترض أنها تُعنى بمصير شعوب، لا يكون هذا المستوى مجرد تفصيل، بل مؤشرًا خطيرًا على طبيعة المسار بأكمله.
أحوازياً، يبدو أن كثيرين قد انخدعوا مجددًا. فكيف يمكن تفسير أن يحول “حزب انتفاعی” خلال ليلة وضحاها، “الهيئة التنسيقية” من إطار كان يُفترض به تنظيم الفعاليات والمظاهرات إلى مرجعية سياسية تمثّل القوى الأحوازية بأكملها؟ ثم جرى الدفع بشخصيات بعينها إلى الواجهة وكأنها تمثل الجميع، في تكرار واضح لنمط سبق أن أثبت فشله.
وما يزيد الشكوك حول ما يُسمّى بـ”الهيئة التنسيقية”، أن ظروف تشكيلها نفسها تثير الريبة. فهذه الهيئة، التي يُراد تقديمها كإطار جامع، لم تولد في مؤتمر واسع أو مشاورات شاملة، بل تشكّلت—بحسب ما هو متداول—على طاولة مقهى، وبحضور محدود لا يتجاوز ممثلين عن بعض التنظيمات المشاركة.
ورغم هذه الحقيقة المحدودة، جاء البيان الصادر عنها محمّلًا بمبالغات واضحة، بل ويمكن القول إنه بدأ بالكذب والفبركة، حين تحدث عن “مشاركة عدد من القوى والتنظيمات الوطنية الأحوازية، وبحضور قيادات سياسية وشخصيات وطنية من عدة دول أوروبية”، في محاولة لإضفاء شرعية أوسع لا تعكس الواقع الفعلي لما جرى.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتكرر التناقض في صياغة البيان نفسه، الذي أشار إلى أن المؤتمر عُقد “بتنسيق مشترك بين الهيئة التنسيقية للتنظيمات الأحوازية وعدد من التنظيمات والقوى الوطنية الأحوازية”، وهو طرح يثير تساؤلًا بديهيًا: كيف لكيان ناشئ ومحدود التمثيل أن يدّعي تمثيل هذا الطيف الواسع أو التنسيق باسمه؟
ما نشهده هنا ليس مجرد تضخيم إعلامي، بل محاولة واضحة لتصنيع شرعية سياسية عبر البيانات، بدلًا من بنائها على أرض الواقع. وهي ممارسات تعيد إنتاج نفس الأخطاء السابقة، حيث تُختزل القضايا الكبرى في ترتيبات ضيقة، ثم تُسوَّق لاحقًا على أنها تمثيل شامل.
هذا السيناريو ليس جديدًا. فقد تكرر الخطأ ذاته عند تشكيل “منظمة حزم”، حين تم تجميع التنظيمات تحت مظلة واحدة، مع تصدير قيادة محددة، وكانت النتيجة—كما هو معروف—كارثية على مستوى الأداء والتمثيل.
لكن هذه المرة، المعطيات مختلفة. لن تسير الأمور وفق ما يُراد لها في الكواليس، لأن الدولة المركزية نفسها بدأت تفقد قدرتها على التحكم، ومع تراجع القبضة الأمنية، تبرز فرصة حقيقية أمام الشعوب لفرض حضورها على أرضها. عند هذه النقطة فقط يصبح الحديث عن نظام لامركزي أو فيدرالي ذا معنى حقيقي، لا كشعار سياسي، بل كواقع يُفرض من الأسفل إلى الأعلى.
بمعنى آخر، المعادلة تنقلب: لم يعد المشهد كما كان في عام 1979، حين ذهب الوفد الثلاثيني من الأحواز يطالب بحقوقه من طهران، بل قد نجد طهران نفسها مضطرة للذهاب إلى الأحواز وعواصم الأقاليم الأخرى والاعتراف بحقوقها القومية ضمن نظام تعددي. وهذا ليس طرحًا نظريًا، بل تجربة شهدها العراق بعد عام 2003 حين أعيد تشكيل العلاقة بين المركز والأطراف.
وفي هذا السياق، تبقى المشاركة في المؤتمرات والهيئات التي تسعى إلى معالجة أزمات إيران عبر الحوار أمرًا ممكنًا، لكن دون أوهام. الرهان الحقيقي يجب أن يكون على صمود الشعوب نفسها، وعلى قدرتها في استثمار أي لحظة ضعف في المركز لفرض واقع جديد يضمن حقوقها على الأرض، لا على الورق. والمعادلة الجديدة تقول: الحقوق تُنتزع لا تُمنح.
ترجمه فارسی:
کنفرانس «آزادی ایران» در لندن: یک رویداد سیاسی یا نسخهای هتلی از بحثهای کلابهاوس؟
حامد کنانی
در ارتباط با کنگره «برای آزادی ایران» که در روزهای ۲۸ و ۲۹ مارس ۲۰۲۶ در پایتخت بریتانیا، لندن، برگزار شد، پرسشهای جدی درباره نهادهایی که پشت این رویداد قرار دارند مطرح است؛ بهویژه در سایه شک و تردیدهای رو به رشد درباره نقش آنچه بهعنوان «نایاک» شناخته میشود، یعنی یک لابی ایرانی که سالها برای حمایت از نظام جمهوری اسلامی ایران، مخالفان جنگ در کشورهای غربی و مخالفان سیاستهای رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، فعالیت کرده و اعضایی از حزب دموکرات نیز در آن حضور دارند. با تحولات اخیر و افزایش فشارها بر تهران، به نظر میرسد مأموریت این لابی دیگر صرفاً دفاع از نظام جمهوری اسلامی نیست، بلکه با حمایت برخی محافل سیاسی در غرب، به تلاش برای نجات ایران از فروپاشی بدل شده است، حتی اگر این امر به قیمت نادیده گرفتن حقوق مردم داخل کشور تمام شود.
از منظر رسانهای، برخی سعی کردند این کنفرانس را بهعنوان یک رویداد سیاسی برجسته جلوه دهند، اما بسیاری از تحلیلگران و دنبالکنندگان آن معتقد بودند که این رویداد چیزی جز نسخه «گسترش یافته» جلسات کلابهاوس نبود که این بار به یکی از سالنهای هتلی در لندن منتقل شده بود. سطح مباحث، کیفیت مشارکتها و طبیعت حضور، همگی صحنهای شبیه به بحثهای تصادفی و بدون ساختار را نشان میداد، نه یک کنفرانس سیاسی که قرار است به مسائل پیچیده بپردازد.
اکثر سخنرانیها با هیجان و بداههپردازی همراه بود و غالباً سطحی بودند، بدون هیچ بحث جدی یا ارائه روششناسی منظم برای مسائل اساسی، یا ارائه راهحلهای عملی. قابل توجه است که این سطحی بودن نه به دلیل کمبود کارشناسان، بلکه به دلیل مدیریت کنفرانس بود. برخی از دانشگاهیان و فعالان ملیتهای غیر فارس که تجربه قابل توجهی در مراکز پژوهشی داشتند و میتوانستند دیدگاههای مستدل ارائه دهند، به حاشیه رانده شدند.
در مقابل، مواردی از سردرگمی و ضعف ارائه نیز دیده شد، بهویژه در میان برخی سخنرانان که بعنوان شخصی یا به نمایندگی از احزاب سخن گفتند، چیزی که بر کیفیت سخنرانی تأثیر منفی گذاشت. برخی مواضع نیز شگفتیآور بود؛ برای مثال یکی از رهبران حزب منفعت طلب اهوازی که با سلطنت طلبان روابط متینی داشته، در حالی که از مقاومت و مبارزه مردم کرد تمجید کرد، بلافاصله به سخنرانی درباره فداکاریهای مردم بلوچ پرداخت، بدون اشاره به رویدادهای مهمی مانند کشتار نیزار معشور (هور الجراحي) در سال ۲۰۱۹ که حدود ۲۴۰ جوان بی دفاع عرب در آن حادثه جان باختند.
این نوع ارائه نه تنها نشاندهنده مشکلات در اولویتبندی است، بلکه بحران عمیقتری در گفتار سیاسی را آشکار میکند، جایی که مسائل اصلی نادیده گرفته میشوند و سخنرانی احساسی وانفعالی بر نمایندگی واقعی و حل جدی مسائل غلبه دارد. در کنفرانسهایی که قرار است به سرنوشت مردم بپردازند، چنین سطحی صرفاً یک جزئیات نیست، بلکه نشانهای خطرناک از مسیر کلی است.
در صحنه سیاسی احواز، بسیاری بار دیگر فریب خوردهاند. چگونه ممکن است حزب منفعت طلب یک شبه، «هیئت هماهنگی» را از چارچوبی که برای سازماندهی رویدادها و تظاهرات بود، به مرجعی سیاسی تبدیل کند که نماینده تمام نیروهای الاحوازی باشد؟ سپس خواص و مریدان را بهطور ویژه به جلو فرستاده شدند، گویا نماینده همه هستند، در تکراری آشکار از رویکردی که پیشتر شکست خورده بود.
تردیدها درباره «هیئت هماهنگی احوازی» بیشتر میشود، زیرا شرایط شکلگیری آن خود جای سؤال دارد. این هیئت که قرار است چارچوبی جامع باشد، نه در یک کنفرانس گسترده و مشورتهای فراگیر شکل گرفت، بلکه—طبق آنچه منتشر شده—بر سر یک میز قهوه و با حضور محدود نمایندگان برخی سازمانهای شرکتکننده ایجاد شد.
با وجود این محدودیت، بیانیه صادره از آن با اغراقهای آشکار همراه بود و حتی میتوان گفت با اطلاعات نادرست و ساختگی آغاز شد، زمانی که از «مشارکت تعدادی از نیروها و سازمانهای ملی الاحوازی و حضور رهبران سیاسی و شخصیتهای ملی از چند کشور اروپایی» سخن گفته شد، در حالی که واقعیت منعکسکننده چنین مشارکت گستردهای نبود.
این تناقض در متن بیانیه ادامه یافت، که اعلام کرد کنفرانس «با هماهنگی مشترک هیئت هماهنگی سازمانهای الاحوازی و تعدادی از سازمانها و نیروهای ملی الاحوازی» برگزار شد، سؤالی طبیعی ایجاد میکند: چگونه یک نهاد نوپا و محدود میتواند ادعا کند چنین گستره وسیعی را نمایندگی یا هماهنگی میکند؟
آنچه در اینجا میبینیم، صرفاً بزرگنمایی رسانهای نیست، بلکه تلاش آشکار برای ساخت مشروعیت سیاسی از طریق بیانیهها است، به جای آنکه این مشروعیت بر اساس واقعیت شکل گیرد. این روش همان خطاهای گذشته را تکرار میکند، جایی که مسائل بزرگ در چارچوبهای محدود خلاصه و سپس بهعنوان نمایندگی جامع عرضه میشوند.
این سناریو جدید نیست؛ خطای مشابه هنگام تشکیل «سازمان حزم» رخ داد، زمانی که سازمانها تحت یک چتر گرد آمدند و رهبری مشخصی ارائه شد و نتیجه همانطور که معلوم است، فاجعهآمیز بود.
اما این بار شرایط متفاوت است. امور دیگر طبق آنچه در پشتصحنه برنامهریزی شده پیش نخواهد رفت، زیرا دولت مرکزی ایران خود در حال از دست دادن توان کنترل است و با کاهش فشار امنیتی، فرصتی واقعی برای مردم فراهم میشود تا حضور خود را در سرزمینشان تثبیت کنند. در همچنین شرایط و وضعیت می توان از نظام غیرمتمرکز یا فدرال صحبت کرد؛ نه بهعنوان شعار سیاسی، بلکه بهعنوان واقعیتی که از پایین به بالا باید تحمیل شود.
به عبارت دیگر، معادله تغییر کرده است: صحنه دیگر همانند سال ۱۹۷۹ نیست، زمانی که هیئت سینفره احوازی برای درخواست حقوق خود به تهران رفت؛ بلکه ممکن است تهران خود مجبور شود به احواز و مراکز ملیتهای غیر فارس یا پیرامون دیگر برود و حقوق ملی آنها را در چارچوب نظام غیر متمرکز و فدرال به رسمیت بشناسد. این نه یک فرضیه نظری، بلکه تجربهای است که عراق پس از ۲۰۰۳ تجربه کرد، زمانی که رابطه مرکز و پیرامون بازسازی شد.
در این چارچوب، مشارکت در کنفرانسها و نهادهایی که قصد دارند بحران ایران را از طریق گفتگو حل کنند ضروری است، اما نباید از اپوزسیون مرکزگرا توقع اعتراف به حق تعیین سرنوشت ملتهای غیر فارس داشت. شرط واقعی موفقیت، ایستادگی مردم و توانایی آنها در بهرهبرداری از هر لحظه ضعف حکومت مرکزی برای تحمیل واقعیتی نو است که ملتهای غیر فارس سلطه حقیقی خود را عملا بر روی زمین تضمین کنند، نه صرفاً روی کاغذ.
الإتحاد الوطني الأحوازي 